به نقل از «آنا»

تکلیف سهم دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم توسعه چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۸۰۳۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور برای بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین شد. رشد سالانه ۸ درصد تولید ناخالص داخلی، مهم‌ترین شاخص و هدفی بود که قرار بود طی این ۵ سال، کشور به آن دست‌یابد. به‌رغم گذشت دو سال از زمان موعد اتمام این برنامه، نه‌ تنها اهداف برنامه ششم از جمله رشد ۸ درصدی سالانه اقتصاد محقق نشد؛ بلکه برنامه هفتم نیز هنوز در دست‌انداز تدوین و تصویب قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با انتشار اولیه برنامه هفتم پیشنهادی، انتقادات زیادی بر آن وارد شد که مهم‌ترین آن، کم‌توجهی به بخش دانش‌بنیان کشور بود.

در برنامه ششم توسعه، اذعان موکد مسئولان بر توجه به رشد اقتصادی بخش دانش‌بنیان کشور و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی بود. اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، از محور‌های اصلی این برنامه محسوب می‌شد. پس از گذشت قریب به ۷ سال از تصویب و آغاز اجرای برنامه ششم، فعالان این حوزه و کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش‌بینی‌ها و اهداف درج شده در این برنامه با مضمون رشد بخش دانش‌بنیان، چندان محقق نشد و سهم یک درصدی اقتصاد دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی گویای همه چیز است.

اضافه شدن سالانه ۴ هزار شرکت جدید

با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه، گلایه‌ها مبنی بر بی‌توجهی به ظرفیت دانش‌بنیان‌ها بالا گرفت و برخی دلیل آن را غفلت از آن در برنامه بودجه سالانه دانستند. به عقیده این منتقدان، رشد اقتصادی بخش دانش‌بنیان در برنامه بودجه هر سال به طور دقیق مشخص نیست و اهداف جزئی به همراه راهکار‌های پیشبرنده‌ای که سایر دستگاه‌ها را ملزم به همکاری می‌کند، معین نمی‌شود.

چندی پیش لایحه برنامه هفتم با اصلاحات و اضافات جدید منتشر شد و در آن رشد سهم اقتصاد دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی سالانه ۷ درصد در آن به چشم می‌خورد. علاوه بر آن، تاسیس سالانه حدود ۴ هزار شرکت دانش‌بنیان جدید در برنامه هفتم توسعه و رسیدن به ۳۰ هزار شرکت فعال این حوزه در ۵ سال آینده، از دیگر اهدافیست که دولت بر آن تأکید دارد. این رویکرد دولت در حالیست که امروز نزدیک به ۱۰ هزار شرکت فعال حوزه دانش‌بنیان داریم که همین تعداد نیز با مشکلات اقتصادی و کمبود‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نقش پررنگ دولت در جان گرفتن دانش‌بنیان‌ها

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، به تأثیر تقویت بخش دانش‌بنیان در اقتصاد کلان کشور تأکید کرد و گفت: شرکت‌های فعال در حوزه دانش‌بنیان و نوآوری، پیشران اقتصادی محسوب شده و این رویکرد در تمامی کشور‌های جهان به‌ویژه کشور‌های توسعه و یافته و خواهان پیشرفت، جاری و ساری است. از پیش از یک دهه قبل، اقتصاد بخش دانش‌بنیان در ادبیات اقتصادی کشور راه یافت و سالانه سهم این بخش در فعالیت‌های کلان کشور بیشتر شد. حتی در برنامه‌های اقتصادی نیز توسعه این عرصه در دستور کار قرار گرفت. با این حال هنوز بخش دانش‌بنیان کشور و حضور فعال آن‌ها در صنایع و چرخه تولید کشور، کم است.

حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از یک طرح سودآور 

وی ادامه داد: اگر قرار بر آن است که در سال‌های پیش‌رو، سهم دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی رشد چشم‌گیری داشته باشد، باید دولت و نهاد‌های مربوطه اقدامات مهمی را در این‌باره انجام دهند. وظیفه دولت در این روند، فقط قانون‌گذاری و سیاست‌گذاریست؛ این نهاد باید علاوه بر ارائه تسهیلات به تولید، از ورود طرح‌های نوآورانه به صنایع حمایت کند. نباید فراموش کرد ایجاد و بهره‌گیری از یک طرح سودآور، هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را نیاز دارد، علاوه بر آن بالا بودن ریسک این اقدامات، باعث می‌شود تا از مرحله صفر تا صد ورود یک طرح نوآورانه به صنعت را هزینه‌بر بدانیم.

خالقی خاطرنشان کرد: تبدیل طرح نوآورانه به یک طرح سودآور صنعتی، مسیری طولانی و وجود بستری مهیا را می‌طلبد و در صورت موفقیت، سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید به روند شکل‌گیری و نیازمندی شرکت‌های دانش‌بنیان برای بالغ شدن در برنامه‌های توسعه‌ای توجه کرد. در چنین شرایطی می‌توان به آینده این بخش در کشور امیدوار بود.

گره محکم تأمین منابع مالی

به گزارش آنا، فعالان حوزه دانش‌بنیان بر این باورند ترغیب بانک‌ها و مؤسسات مالی به تخصیص بخشی از اعتبارات بانکی به حمایت از طرح‌های نوآورانه و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از راهکار‌های کلیدی برای تقویت توان این بخش است.

افرادی که با وجود حاکم بودن شرایط تورمی و بی‌ثبات اقتصادی، دست به فعالیت‌های پرریسک و هزینه‌بر زده‌اند، همواره با چالش تأمین منابع مالی مواجه بوده و این مسئله امکان رشد را از آن‌ها سلب کرده است. در این راستا ترغیب و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه نیز یکی دیگر از کلید‌های بازشدن قفل تأمین منابع این بخش باشد.

تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ خواهند داد که دولت برنامه‌ریزی مشخص و برنامه‌ای مدون برای رشد سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کلان کشور داشته باشد؛ در این صورت الزامات قانونی و بستر‌های حمایت از فعالیت‌های نوآورانه در کشور مهیا خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اقتصاد دانش بنیان برنامه ششم توسعه برنامه هفتم توسعه تولید ناخالص داخلی سهم دانش بنیان ها بخش دانش بنیان برنامه هفتم برنامه ششم هزار شرکت یک طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۸۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک،  کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.